Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّبْعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْجَوْزَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي فِي الصَّرْفِ، قَالَ: فَأَفْتَيْتُ بِهِ زَمَانًا، قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُهُ، فَرَجَعَ عَنْهُ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَلِمَ (١)؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ رَأْيٌ رَأَيْتُهُ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ " (٢)
- لفظ "ولم" ليس في (ظ ٤) .
- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن علي الربَعي، فمن رجال مسلم. أبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربَعي. وأخرجه ابن ماجه (٢٢٥٨) من طريق حماد بن زيد، عن سليمان بن علي، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١١٠٤٧)، وسيأتي برقم (١١٤٧٩) . قال السندي: قوله: يفتي في الصرف، أي: بجواز الزيادة فيه مع اتحاد الجنس إذا كان يدًا بيدٍ. قوله: إنما هو رأي رأيته: قد جاء أنه كان يروي فيه حديث أسامة: "إنما الربا في النسيئة"، فكأنه جعله رأيًا، نظرًا إلى أن الحديث يحتمل تخصيصه بمختلف الجنس، فحملُه على العموم يكون رأيًا منه. وأما معنى "نهى عنه" في حديث أبي سعيد، هو أنه نهى عن الزيادة مع اتحاد الجنس، والله تعالى أعلم.