മുസ്നദ് അഹ്‌മദ്‌ — Hadith 1196

Translation coming soon إن شاء الله

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: جَاءَ إِلَى عَلِيٍّ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَشَكَوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ، قَالَ: فَقَالَ لِي أَبِي: اذْهَبْ بِهَذَا الْكِتَابِ إِلَى عُثْمَانَ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَكَوْا سُعَاتَكَ " وَهَذَا أَمْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الصَّدَقَةِ " فَمُرْهُمْ فَلْيَأْخُذُوا بِهِ، قَالَ: فَأَتَيْتُ عُثْمَانَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ: فَلَوْ كَانَ ذَاكِرًا عُثْمَانَ بِشَيْءٍ لَذَكَرَهُ يَوْمَئِذٍ - يَعْنِي - بِسُوءٍ (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٣١١١) عن قتيبة بن سعيد، عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. وفيه: فقال لي علي: اذهب إلى عثمانَ فأخبره أنها صدقةُ رسولِ الله ﷺ، فمرْ سُعاتَك يعملوا بها. فأتيتُه بها، فقال: أغْنِها عنا (أي: اصرفها عنا) . فأتيتُ بها عليًا فأخبرتُه، فقال: ضَعْها حيث أخذتها. وعلقه مختصرًا البخاري أيضًا (٣١١٢) فقال: وقال الحميديُّ: حدثنا سفيان، حدثنا محمد بن سوقة، قال: سمعتُ منذرًا الثوريّ، عن ابن الحنفية قال أرسلني أبي؟ خُذ هذا الكتابَ، فاذهب به إلى عثمان، فإن فيه أمرَ النبي ﷺ بالصدقة. قال الحافظ في "الفتح" ٦/٢١٥: هو في كتاب "النوادر" للحميدي بهذا الإسناد، والحميدي من شيوخ البخاري في الفقه والحديث، وأراد بروايته هذه بيانَ تصريح سفيان بالتحديث، وكذا التصريح بسماع محمد بن سوقة من منذر. السعاة: جمع ساع، وهو العامل الذي يسعى في استخراج الصدقة ممن تجب عليه، ويحملها إلى الإِمام. قوله: "فذكرت ذلك له"، قال السندي: فيه اختصار، أي: فرده عثمان رضي الله تعالى عنه، كما في البخاري. قلنا: وفي سبب رد عثمان للكتاب قال الحافظ في "الفتح" ٦/٢١٥: قيل: كان علم ذلك عند عثمان، فاستغنى عن النظر في الصحيفة، وقال الحميدي في "الجمع "؟ قال بعض الرواة عن ابن عيينة: لم يجد علي بُدًْا حين كان عنده علم منه أن ينْهِيَه إليه، ونرى أن عثمان إنما رده، لأن عنده علما من ذلك، فاستغنى عنه، ويستفاد من الحديث بَذْلُ النصيحة للأمراء، وكشف أحوال مَن يقعُ منه الفساد من أتباعهم، وللإمام التنقيب عن ذلك. ويحتمل أن يكون عثمان لم يثبت عنده ما طعِن به على سُعاتِه، أو ثبت عنده وكان التدبير يقتضي تأخير الإنكار، أو كان الذي أنكره من المستَحَبات، لا من الواجبات، ولذلك عَذَرَه علي ولم يذكره بسوء. وقال السندي في "حاشيته " ورقة ٣٦: لعل وجه ذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه رأى أن عماله عالِمون بما في الكتاب وعاملون به، فلا حاجة إليه، فأمر بصرفه، وعلم أن شكاية الناس ليست لظُلم العمال، وإنما هي في طبعهم من حث المال، وكراهية الإنفاق، أو علم أن عماله ظَلَمة يستحقون العزلَ، ولا ينفعهم الكتاب، فأراد أن يَعزِلهم وينصب موضعهم مَنْ هو عالم بالكتاب، فأمره يصرف الكتاب لذلك، ولم يُرِد إعراضَه عن العمل بما في الكتاب، حاشاه عن ذلك رضي الله تعالى عنه، والله تعالى أعلم.