Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ نَحْوَ الْأَرْبَعِينَ، وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ "، " فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، (١) فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ "، وَقَالَ حَجَّاجٌ: ثَمَانُونَ وَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (٢)
- في (م) وحدها: ثمانون، وهو خطأ، فإن المصنف سيشير لاحقًا إلى وقوعها مرفوعة في رواية حجاج وحده.
- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (١٢٨٠٥) . قوله: "أخف الحدود ثمانين "، قال الحافظ في "الفتح " ١٢/٦٤: قال ابن دقيق العيد: فيه حذف عامل النصب، والتقدير: اجعَلْه، وتعقبه الفاكهي فقال: هذا بعيد أو باطِل، وكأنه صَدَر عن غير تأمُل لقواعد العربية ولا لمراد المتكلم، إذ لا يجوز: أَجوَدَ الناس الزيدَين، على تقدير: اجعلهم، لأن مراد عبد الرحمن الإخبار بأخف الحدود لا الأمر بذلك، فالذي يظهر أن راوي النصب وَهِمَ، واحتمال توهيمه أَوْلى من ارتكاب ما لا يجوز لفظاَ ولا معنى. ورَدَ عليه تلميذه ابن مرزوق بأن عبد الرحمن مستشارٌ، والمستشارُ مسؤول، والمستشير سائل، ولا يَبعُد أن يكون المستشارُ آمرًا. قال: والمثال الذي مَثَل به غير مطابقِ. قلت (القائل ابن حجر): بل هو مطابق لما ادّعاه أن عبد الرحمن قَصَدَ الإخبارَ فقط، والحق أنه أَخبَرَ برأيه مستنداَ إلى القياس، وأقربُ التقادير: أخفَّ الحدود أجدُه ثمانين، أو أجِدُ أخفَ الحدود ثمانين، فنصبهما.