മുസ്നദ് അഹ്‌മദ്‌ — Hadith 15812

Translation coming soon إن شاء الله

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ " (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن قارظ- وهو إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، نسبه هنا إلى جده- فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم الصفَّار، وأبان: هو ابن يزيد العطَّار، والسائب بن يزيد: هو المعروف بابن أخت النَّمر له صحبة. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٧٥ و٦/٢٤٦ و٢٧٠، والطبراني في "الكبير" (٤٢٦٠) من طريق عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٣٤٢١)، وابن حبان (٥١٥٢)، والحاكم ٢/٤٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢/٢٢٦ من طريقين عن أبان، به. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وأخرجه الطيالسي (٩٦٦)، ومسلم (١٥٦٨) (٤١)، والنسائي في "الكبرى" - كما في "التحفة" ٣/١٤٣-، والدارمي ٢/٢٧٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٢ و١٢٩، وفي "شرح مشكل الآثار" (٤٦٥٠) و(٤٦٦٢)، وابن حبان (٥١٥٣)، والطبراني (٤٢٥٩)، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٣٧ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه النسائي- كما في "التحفة" ٣/١٤٤ -، والطبراني (٤٢٦٣) من طريق يزيد بن خُصَيفة، عن السائب بن يزيد، به. وسيأتي برقم (١٥٨٢٧) و٤/١٤٠ و١٤١ (ميمنية) . وفي الباب في الأصناف الثلاثة: عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٩٧٦) . وعن أبي جحيفة عند البخاري (٢٢٣٨)، وسيرد ٤/٣٠٨. وفي باب النهي عن ثمن الكلب: عن ابن عباس عند أبي داود (٣٤٨٢)، وسلف برقم (٢٥١٢) . وعن جابر عند أبي داود (٣٤٧٩)، والترمذي (١٢٧٩)، وسلف بر قم (١٤٦٥٢) . وعن أبي مسعود عند البخاري (٥٣٤٦)، ومسلم (١٥٦٧)، وسيرد ٤/١١٨-١١٩، وفيه أيضًا النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن. وعن علي عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٦٤٤) . وفي باب النهي عن كسب الحجام عن محيصة عند ابن ماجه (٢١٦٦)، وسيرد ٥/٤٣٦. وعن رافح بن رفاعة، سيرد ٤/٣٤١. وعن أبي هريرة عند الطحاوي في "شرح المشكل" (٤٦٦١) . وفي باب النهي عن كسب الإماء: عن أبي هريرة عند البخاري (٢٢٨٣)، وسلف برقم (٧٨٥١) . وعن رافح بن رفاعة، سيرد ٤/٣٤١. قال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١٢/٨٢ في شرح قوله ﵊: "كسب الحجام خبيث": فلم يكن ذلك لأنه حرام، ولكن لأنه دنيء، فنهى النبي ﷺ أُمَّته أن يُدنِّئوا أنفسهم بالأشياء التي تُدَنِّئُهم، وإن لم يكن حرامًا عليهم في شريعته، كحرمة الأشياء التي حَرَّمها الشرع، فاحتمل أن يكون نهاهم عن أثمان الكلاب لمثل هذا المعنى. ثم أخرج الطحاوي من حديث جابر أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيدٍ. ثم قال: فكان في هذا الحديث أن الكلب المنهي عن ثمنه هو خلاف كلب الصيد، وهو الكلب الذي لا منفعة فيه. وقال أبو حاتم ابن حبان ١١/٥٥٧: كسبُ الحجّام محرَّمٌ إذا كان على شرط معلوم، بأن يقول: أُخرج منك من الدم كذا، فإذا عدم هذا الشرطُ الذي هو المضمر في الخطاب جاز كسبه، إذ المصطفى ﷺ أجازه لأبي طيبة وجازاه على فعله، وثمنُ الكلب ومهر البغي محرمان جميعًا. قلنا: حديث إجازته ﷺ لأبي طيبة أخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٩٨٤، والبخاري (٢١٠٢) من حديث أنس، وسلف برقم (١٢٨٨٣)، ولفظه عن أنس: أن أبا طيبة حجم النبي ﷺ، فأمر له بصاعِ من تمر. وأخرج البخاري (٢١٠٣)، ومسلم (١٢٠٢) من حديث ابن عباس قال: احتجم النبي ﷺ، وأعطى الذي حَجَمه، ولو كان حرامًا لم يُعطه. لفظ البخاري. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/٢٢٦-٢٢٧: وهذا الحديث لا يخلو أن يكون منسوخًا منه كسب الحجام بحديث أنس وابن عباس، والإجماعُ على ذلك، أو يكون على جهة التنزه، وليس في عطف ثمن الكلب ومهر البغي عليه ما يتَعلق به تحريم كسب الحجام، لأنه قد يُعطف الشيءُ على الشيء، وحكمه مختلف. قال السندي: قوله: "كسب الحجام": الجمهور على جوازه، وحملوا الحديث على التنزيه أو النسخ. "ومهر البغي": هو ما تأخذه الزانية على الزنى. "ثمن الكلب": أخذ به الجمهور.