മുസ്നദ് അഹ്‌മദ്‌ — Hadith 19356

Translation coming soon إن شاء الله

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شَبِيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَيَّ يُخْبِرُونَ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً "، وَقَالَ مَرَّةً: أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ، فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ، وَأَتَاهُ بِالْأُخْرَى، " فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ " فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ، (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إسناده صحيح على شرط البخاري. وقوله: سمعت الحي. يعني قبيلته، قال الحافظ في "فتح الباري" ٦/٦٣٤: وهذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة. قلنا: وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابنُ عُيينة، وشَبيب: هو ابن غَرْقدة، وعروة البارقي: هو ابنُ أبي الجعد، وسيرد ذكرُ أبيه برقم (١٩٣٥٧) . وقد تكلموا في صحة إسناد هذا الحديث لإبهام الحي، فذهب البيهقي - كما في "السنن الصغير"-، والخطابي والرافعي- فيما حكاه الحافظ عنهما- إلى تضعيفه، وسمَوه مرسلًا، أو غير متصل، فقال الحافظ: الصوابُ أنه متصلَ، في إسناده مبهم، إذ لا يُقال في إسنادٍ صرَّح كل مَنْ فيه بالسماع من شيخه: إنه منقطع، وإن كانوا أو بعضُهم غيرَ معروف. وقد وافقهم الحافظ على أن الحديث بهذا ضعيفٌ للجهل بحالهم، لكنه حين ردَّ على ابن القطان- الذي ذهب إلى أن هذا الحديث ليس على شرط البخاري، وأن البخاري لم يُرد بسياق هذا الحديث إلا حديثَ الخيل الذي أورده بعده، وأنه لم يحتجَّ به. لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة- قال (يعني الحافظ): هو كما قال، لكن ليس في ذلك ما يمنع تخريجه، ولا يحطُه عن شرطه، لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ويُضاف إلى ذلك ورودُ الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث. قلنا: يعني أن الحافظ قد قوَّى الحديث بطريقه الأخرى التي سترد برقم (١٩٣٦٢)، وقوَاه كذلك بشاهد آخر من حديث حكيم بن حزام. قلنا: وممن توقَّف في صحة الحديث الشافعيُّ، فحكى الحافظ عنه أنه تارة قال: لا يصحُّ، لأن هذا الحديث غيرُ ثابت، وهذه رواية المُزني عنه، وتارة قال: إن صحَّ الحديث قلت به، وهذه رواية البُويطي. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/١٥٩-١٦٠ (بترتيب السندي) -ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٢٠٧١) -، والحميدي (٨٤٣) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير" ١٧/ (٤١٢) -، والبخاري (٣٦٤٢) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٦/١١٢- عن علي ابن المديني، وأبو داود (٣٣٨٤) عن مسدَد، والبيهقي في "السنن" ٦/١١٢، و"السنن الصغير" (٢١٥٠)، و"دلائل النبوة" ٦/٢٢٠ من طريق سعدان بن نصر، خمستهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وخالف ابنُ أبي شيبة، فأخرجه ١٤/٢١٨- ومن طريقه ابن ماجه (٢٤٠٢)، والطبراني في "الكبير" ١٧/٤١٣- عن ابن عُيينة، عن شبيب، عن عروة. لم يذكر بين شبيب وعروة أحدًا. وأخرجه كذلك عبد الرزاق (١٤٨٣١) من طريق الحسن بن عُمارة، عن شَبيب، عن عروة. قال سفيان بن عيينة- فيما نقله الحميدي، وحكاه البخاري- وكان الحسن بن عمارة سمعته يحدثه فقال فيه: سمعتُ شبيبًا يقول: سمعت عروة. فلما سألتُ شبيبًا قال: لم أسمعه من عروة، حدثنيه الحي عن عروة. قال الحافظ: وهذا هو المعتمد. قلنا: والحسن بن عُمارة ضعيف، قال الحافظ: هو أحد الفقهاء المتفق على ضعف حديثهم، وذكر أن رواية ابن المديني- ومن وافقه- تدلُّ على أنه وقعت في رواية من لم يذكر الحيَّ تسوية. وسيرد من طريق أخرى بالرقمين (١٩٣٦٢) و(١٩٣٦٧) . وله شاهد من حديث حكيم بن حزام عند أبي داود (٣٣٨٦)، والترمذي (١٢٥٧)، والدارقطني في "السنن" ٣/٩، والبيهقي ٦/١١٢-١١٣. وفي إسناده مجهول. قوله: يشتري له أضحية: جاء عند البخاري أن سفيان قال: يشتري له شاة كأنها أضحية. قال الحافظ في "الفتح" ٦/٦٣٥: لم أرَ في شيء من طرقه أنه أراد أضحية! قلنا: كذا قال، مع أن في رواية أحمد هذه التصريح بأنه أراد أضحية. وقال الترمذي عقب (١٢٥٨): وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وقالوا به، وهو قول أحمد وإسحاق، ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث، منهم الشافعي. قال الحافظ: وقد أجاب من لم يأخذ بها بأنها واقعةُ عين، فيَحتمل أن يكون عروةُ كان وكيلًا في البيع والشراء معًا، وهذا بحثٌ قوي يقف به الاستدلال بهذا الحديث على تصرف الفضولي. والله أعلم. انظر "فتح الباري" ٦/٦٣٤-٦٣٥، و"تلخيص الجبير" ٢/٥. قال السندي: قوله: فاشترى له اثنتين، لا يخفى أنه كان وكيلًا، فمخالفته من باب مخالفة الوكيل إلى خير، لا من باب مخالفة المضارب، فمن أخذ منه الثاني فكأنه اعتبر أن المضارب بمنزلة الوكيل. فباع واحدة: استدلَّ به من يُجوّز بيع الفضولي، ويقول: إنه موقوف على إجازة المالك، ومن لا يُجوزه يعتذر بأنه كان وكيلًا مطلقًا، فتَصرَفَ بحكم إطلاق الوكالة، ولا يخفى بُعد الجواب عن الصواب. لربح فيه: مبالغة في ربحه، أو محمول على حقيقته، فإن بعض أنواع التراب يُباع ويُشترى، كذا قيل، والأول هو الوجه، إذ لا استبعادَ في ربح أحدٍ في بيع ذلك النوع من التراب، والله تعالى أعلم.