Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الزُّهْرِيُّ، مِنْ آلِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ " صَنَعَ أَمْرًا عَلَى (١) غَيْرِ أَمْرِنَا، فَهُوَ مَرْدُودٌ " (٢)
- في (م): من.
- إسناده صحته على شرط مسلم. إسحاق بن عيسى، وعبد الله بن جعفر من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" ص٤٣، ومسلم (١٧١٨) (١٨)، وأبو داود (٤٦٠٦)، وأبو عوانة ٤/١٨، والدارقطني ٤/٢٢٧ من طرق عن عبد الله بن جعفر، بهذا الإسناد، بلفظ: "من أحدَثَ في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رَدٌ"- لفظ مسلم. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٥٢) من طريق مروان بن محمد، و(٥٣)، والدارقطني ٤/٢٢٧، وأبو نعيم في "الحلية" ٣/١٧٣ من طريق عبد الواحد بن أبي عون، كلاهما عن سعد بن إبراهيم، به. قال أبو نعيم: هذا حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ من حديمق سعد، عن القاسم، متفق عليه، غريبٌ من حديث عبد الواحد بن أبي عون، ورواه عن سعد عدة، منهم عبد الله بن جعفر المخرمي، وابنه إبراهيم بن سعد في آخرين. قلنا: سيرد من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه برقمي: (٢٦٠٣٣) و(٢٦٣٢٩) . وأخرجه الدارقطني ٤/٢٢٧ من طريق زافر بن عقيل الفهري، عن القاسم، به. وسيرد كذلك بالأرقام: (٢٥١٢٨) و(٢٥٤٧٢) و(٢٦١٩١) . وفي الباب عن جابر، سلف برقم (١٤٣٣٤)، وفيه: "وشر الأمور مُحْدَثاتُها، وكل بِدْعةٍ ضَلالةٌ". وعن العِرْباض بن سارية، سلف برقم (١٧١٤٤) . قال السندي: قوله: على غير أمرنا، أي: على طريق تُخالفُ دِيننا. فهو مردود، أي: يجب على الناس أن يردوه ولا يقبلوه ولا يتبعوه فيه.