മുസ്നദ് അഹ്‌മദ്‌ — Hadith 26295

Translation coming soon إن شاء الله

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " لَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا، لَكَتَمَ هَذِهِ الْآيَةَ ": ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ﴾ (١) [الأحزاب: ٣٧]

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، وهو مكرر (٢٦٠٤١)، غير أن شيخ أحمد هنا هو عبد الوهَّاب، وهو ابن عطاء الخفَاف، وذكرنا الاختلاف فيه على داود بن أبي هند هناك. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٨/٥٢٣-٥٢٤ بعدما ذكر أن الآية نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة مختصرًا كما في حديث البخاري (٤٧٨٧)، ثم ذكر حديثًا للبخاري في كتاب التوحيد (٧٤٢٠) أطول منه، وليس فيهما ما تقدم من انها وقعت في قلبه، وغير ذلك، قال: وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقًا واضحًا حسنًا، ولفظه: بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش، وكانت أمها أميمةُ بنتُ عبد المطلب عمة رسولِ الله ﷺ وكان رسول الله ﷺ أراد أن يُزوجها زيد بن حارثة مولاه، فكرِهَتْ ذلك، ثم إنها رضِيَت بما صنَع رسول الله ﷺ فزوَّجها إياه، ثم أعلم الله ﷿ نبيه ﷺ بعدُ أنها من أزواجه، فكان يستحي أن يأمر بطلاقها، وكان لا يزالُ يكون بين زيد وزينب ما يكونُ من الناس، فأمره رسولُ الله ﷺ أن يُمسك زوجه، وأن يتقي الله، وكان يخشى الناسَ أن يَعيبوا عليه ويقولوا: تزوجَ امرأةَ ابنه، وكان قد تبنَّى زيدًا. ثم قال ابن حجر: ووردت آثارٌ أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين لاينبغي التشاغلُ بها، والذي أوردته منها هو المعتمد. ثم قال: والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي ﷺ هو إخبارُ الله إياه أنها ستصيرُ زوجته، والذي كان يحمِلُه على إخفاءِ ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأةَ ابنه، وأراد الله إبطال ما كان أهلُ الجاهلية عليه من أحكام التبنّي بأمرٍ لا أبلغَ في الإبطالِ منه، وهو تزوجُ امرأة الذي يُدعى ابنًا، قال: ووقوعُ ذلك مِن إمام المسلمين، ليكون أدعى لقبولهم، قال: وإنما وقع الخبطُ في تأويل متعلق الخشية، والله أعلم.