മുസ്നദ് അഹ്‌മദ്‌ — Hadith 4832

Translation coming soon إن شاء الله

حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ " قَالَ: وَحَرَّكَ إِصْبَعَيْهِ يَلْوِيهِمَا هَكَذَا (١)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. معاذ: هو ابن معاذ العنبري، وعاصم: هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/١٧١، وابنُ أبي عاصم في "السنة" (١١٢٢)، وابنُ حبان (٦٢٦٦)، وأبو يعلى (٥٥٨٩) من طريق معاذ، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٩٥٦)، والبخاري (٣٥٠١) و(٧١٤٠)، ومسلم (١٨٢٠) (٤)، وابنُ حبان (٦٦٥٥)، والبيهقي في "السنن" ٨/١٤١، وفي "الشعب " (٧٣٥١)، وفي "الدلائل ٦/٥٢٠، والبغوي في "شرح السنة" (٣٨٤٨) من طرق، عن عاصم، به. وسيأتي برقم (٥٦٧٧) و(٦١٢١) . ونقل الحافظ في "الفتح " ١٣/١١٨ عن القرطبي قوله: هذا الحديث خبر عن المشروعية، أي: لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي مهما وجد منهم أحد، وكأنه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمر. وقال السندي: قوله: "لا يزال هذا الأمر ... " أي الإمارة، وهذا يحتمل أن يكون أمرًا باتخاذ الخلفاء منهم، ويحتمل أن يكون خبرًا ببقاء الخلافة فيهم، وعلى الثاني، فإما أن يقال: يكفي في صدق ذلك أن يكون لهم إمارة ورياسة في طرف من الأطراف، ولا تخلو الدنيا عن ذلك، أو يقال: هذا [منوط] بعدلهم، كما تفيده بعض أحاديث الباب، والله تعالى أعلم بالصواب.