Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ 4 قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ 5، [النسخ] "صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ" كذا في ذ، وفي نـ: "صَاعًا مِنْ طَعَامٍ". "صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ" كذا في ك، وفي ذ: "صَاعًا مِنْ تَمْرٍ". عَنْ نَافِعٍ 1: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ -ﷺ- بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبدُ اللهِ: فَجَعَلَ النَّاسُ 2 عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. [راجع ح: ١٥٠٣، أخرجه: م ٩٨٤، ق ١٨٢٥، تحفة: ٨٢٧٠].
- "أحمد بن يونس" هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي.
- "الليث" هو ابن سعد الإمام.
- " نافع" مولى ابن عمر.
- قوله: (فجعل الناس) أراد به معاوية ومن معه، كما صرّح به في الرواية الأخرى، "عدله" قال في "القاموس": العدل، أي: بالفتح: المثل والنظير، كالعدل أي: بالكسر، انتهى. وقال الأخفش: بالكسر المثل، وبالفتح مصدر، "مُدّين" تثنية مُدٍّ، وهو رُبُع الصاع، "قس" (٣/ ٧٣٢). قال العيني (٦/ ٥٨٥): قال النووي: هذا الحديث معتمد أبي حنيفة -﵀-، ثم قال بأنه فعل صحابي، وقد خالفه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه، وأعلم بحال النَّبِيّ -ﷺ-، وقد أخبر معاوية بأنه رأيٌ رآه لا قولٌ سمعه من النَّبي -ﷺ-. قلنا: إن قوله: فعل صحابي، لا يمنع لأنه قد وافقه غيره من الصحابة الجمّ الغفير بدليل قوله في الحديث: "فأخذ الناس بذلك" ولفظة "الناس" للعموم فكان إجماعًا، ولا تضرّ مخالفة أبي سعيد لذلك بقوله: "أما أنا فلا أزال أخرجه"؛ لأنه لا يقدح في الإجماع، سيّما إذا كان فيه الخلفاء الأربعة، أو نقول: أراد الزيادة على قدر الواجب تطوعًا، وسيجيء بعض بيانه في الصفحة الآتية إن شاء الله تعالى.