Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ الْهُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلٍ، قَالَ: جَاءَ (١) رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانَ (٢) بْنِ رَبِيعَةَ، فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ، وأُمًّ (٣)، فَقَالَا: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، قَالَ: فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ، فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ سَأَقْضِي بِمَا قَضَى به (٤) رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ " (٥)
- في (ق): قام.
- في (م): سليمان، وهو تحريف.
- كذا في (ص) و(ق) و(ظ١)، وفي (س) و(م): وأخت لأب، وفي (ظ١٤): وأخت لأم.
- لفظ: "به" لم يرد في (س) و(م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر.
- إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي قيس -وهو عبد الرحمن بن ثروان الأودي- وهزيل بن شرحبيل الأودي، فمن رجال البخاري. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٥٨ و١١/٢٤٥-٢٤٦، وابن ماجه (٢٧٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٢٨)، وأبو يعلي (٥٢٣٥)، والدارقطني في "السنن" ٤/٨٠، من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٩٠٣١) و(١٩٠٣٢)، والبخاري (٦٧٤٢)، والدارمي ٢/٣٤٨-٣٤٩، والترمذي (٢٠٩٣)، وابن الجارود (٩٦٢)، وأبو يعلى (٥١٠٨) و(٥٢٩٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٩٢، والشاشي (٩١١) و(٩١٢)، والطبراني في "الكبير" (٩٨٦٩)، والدارقطني في "السنن" ٤/٧٩-٨٠، والحاكم ٤/٣٣٤-٣٣٥، والبيهقي في "السنن" ٦/٢٣٠ من طرق عن سفيان الثوري، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قلنا: قد خرجه البخاري -كما مر- فلا وجه لاستدراكه. وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٢٤٦، وأبو داود (٢٨٩٠)، وابن حبان (٦٠٣٤)، والطبراني في "الكبير" (٩٨٧٢) و(٩٨٧٣) و(٩٨٧٤) و(٩٨٧٥) و(٩٨٧٦)، والدارقطني في "السنن" ٤/٨٠، من طرق عن أبي قيس، به. وسيأتي برقم (٤٠٧٣) و(٤١٩٥) و(٤٤٢٠) . قال السندي: قوله: فإنه سيتابعنا، أي: يوافقنا، لزعمهما أنه حق، لكن قصدوا التأييد بالموافقة. لقد ضللت إذن، أي: إن وافقتهما لأنه خطأ، فلا ينبغي موافقته لمن علم بحقيقة الأمر، بخلاف من جهل، فلا يعد في حقه ضلالًا. والله تعالى أعلم.