മുസ്നദ് അഹ്‌മദ്‌ — Hadith 4487

Translation coming soon إن شاء الله

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " سَبَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْخَيْلِ، فَأَرْسَلَ مَا ضُمِّرَ مِنْهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ - أَوِ الحَيْفَاءِ - إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَرْسَلَ مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ " قَالَ عَبْدُ اللهِ: " فَكُنْتُ فَارِسًا يَوْمَئِذٍ فَسَبَقْتُ النَّاسَ طَفَّفَ بِيَ الْفَرَسُ مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ " (١) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٨٧٠) (٩٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم أيضًا (١٨٧٠) (٩٥)، والدارقطني في "السنن" ٤/٣٠٠، والبيهقي في "السنن" ١٠/١٩ من طريقين، عن أيوب، به. وأخرجه الدارقطني في "السنن" ٤/٣٠٠ من طريق داود بن رُشيد، عن إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن ابن نافع، عن نافع، به. قال الدارقطني: تفرد به إسماعيل ابن عُلية، عن أيوب، عن ابن نافع، عن أبيه، قلنا: تفرد به عند الدارقطني، ولم ترد هذه الزيادة عند غيره. وانظر "شرح صحيح مسلم " للنووي ١٣/١٥. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٤٦٧، وعبد الرزاق (٩٦٩٥)، والبخاري (٢٨٦٩) و(٢٨٧٠) و(٧٣٣٦)، ومسلم (١٨٧٠) (٩٥)، والدارمي ٢/٢١٢، وأبو داود (٢٥٧٥)، والترمذي (١٦٩٩)، والنسائي في "المجتبى"، ٦/٢٢٥-٢٢٦، والطبراني في "الكبير" (١٣٤٥٩)، والدارقطني في "السنن" ٤/٣٠٥، والبيهقي في "السنن" ١٠/٩٩، و"المعر فة " (١٩٤٤٤) (١٩٤٤٥)، والبغوي (٢٦٥٠) من طرق، عن نافع، به. وذكر موسي بن عقبة عند البخاري (٢٨٧٠) أن بين الحفياء وثنية الوداع ستة أميال او سبعة، وبين ثنية الوداع ومسجد بني زريق ميل أو نحوه. وسيأتي برقم (٤٥٩٤) و(٥١٨١)، وانظر (٥٣٤٨) و(٥٥٨٨) و(٥٦٥٦) و(٦٤٦٦) . وقال الحافظ فى "الفتح" ٦/٧٢ - ٧٣: أجمع العلماء كما تقدم على جواز المسابقة بغير عوض لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل وخصه بعض العلماء بالخيل وأجازه عطاء فى كل شيء واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس، وجوز الجمهورُ أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل، بشرط أن لا يخرج من عنده شيئًا ليخرج العقدُ عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقًا، فمن غلب، أخذ السبقين، فاتفقوا على منعه، ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق، وفيه أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة، لا مجرد إرسال الفرسين بغير راكب، لقوله في الحديث: "وإن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها"، كذا استدل به بعضهم، وفيه نظر، لأن الذي لا يشترط الركوب، لا يمنع صورة الركوب، وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير راكب، وربما نفرت، وفيه نظر، لأن الاهتداء لا يختص بالركوب، فلو أن السائس كان ماهرًا في الجري، بحيث لو كان مع كل فرس ساعٍ يهديها إلى الغاية، لأمكن، وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، وقد ترجم له البخاري بذلك في كتاب الصلاة، وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيبًا لها في غير الحاجة، كالإجاعة والإجراء، وفيه تنزيلُ الخلق منازلهم، لأنه ﷺ غاير بين منزلة المُضمَّر وغير المُضمر، ولو خلطهما لأتعب غير المضمر. قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر، وعائشة، وأنس. قلنا: حديث أبي هريرة هو عند أبي داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، وسيرد ٢/٢٥٦ و٣٥٨. وحديث أنس عند الدارمي ٢/٢١٣، والدارقطني في "السنن" ٤/٣٠١، وانظر ما سيرد ٣/١٠٣ وص ٢٥٣. وحديث جابر عند الدارقطني ٤/٣٠١. قال السندي: قوله: سبق، ضبط بتشديد الباء، من التسبيق. ما ضمر: من التضمير. قال ابن الأثير: وتضمير الخيل: هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتًا لتخف، وقيل: تشد عليها سروجها، وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها، فيذهب رهلها، ويشتد لحمها. وقال السندي: هو تقليلُ علفها مدة، وإدخالُها بيتًا وتجليلُها لتعرق، ويجف عرقُها، فيخف لحمُها، وتقوى على الجري. وقيل: هو تسمينُها أولًا، ثم ردُها إلى القوت. من الحفياء، بفتح حاء مهملة، وسكون فاء، ممدود ويقصر: موضعٌ على أميال من المدينة، وقد يُقال بتقديم الياء على الفاء. بني زُريق: بضم معجمة، ففتح مهملة. طفف: بتشديد الفاء الأولى، أي: وثب بي.