Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ " رَدَّ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ " (١) [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: فِي حَدِيثِ حَجَّاحٍ: " رَدَّ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ "، قَالَ: " هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، أَوْ قَالَ: وَاهٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ (٢) الْحَجَّاجُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْعَرْزَمِيِّ، وَالْعَرْزَمِيُّ: لَا يُسَاوِي (٣) حَدِيثُهُ شَيْئًا، وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ (٤) الَّذِي رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَرَّهُمَا عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ "
- إسناده ضعيف كما ذكر الإمام أحمد عقب روايته، والحجاج بن أرطاة كثير الخطأ والتدليس. وأخرجه سعيد بن منصور (٢١٠٩)، وابن سعد ٨/٣٢، والترمذي (١١٤٢)، وابن ماجه (٢٠١٠) والدارقطني ٣/٢٥٣، والبيهقي في "السنن" ٧/١٨٨ من طريقين، عن حجاج بن أرطاة، بهذا، الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٦٤٨)، ومن طريقه الحاكم ٣/٦٣٩ عن حميد بن أبي رومان، عن الحجاج، به، ولفظه: أسلمت زينب بنت النبي ﷺ قبل زوجها أبي العاص بسنة، ثم أسلم أبو العاص، فردها النبي ﷺ بنكاح جديد، وقد سكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: هذا باطل، ولعله أراد: هاجرت قبله بسنة، وإلا فهي أسلمت قبل الهجرة بمدة. قال الترمذي بعد إيراده الحديث: هذا حديث في إسناد مقال. وقال الدارقطني: هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس أن النبي ﷺ ردها بالنكاح الأول. ونقل الترمذي عن يزيد بن هارون قوله: حديث ابن عباس أجود إسنادًا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. قلنا: حديث ابن عباس سلف بالأرقام (١٨٧٦) و(٢٣٦٦) و(٣٢٩٠)، وهو حديث حسن. وانظر لزامًا "زاد المعاد" ٥/١٣٣-١٤٠.
- في (ظ): قال: ولم يسمعه.
- في (ظ) وهامش (س) و(ص): لا يسوى.
- يعني حديث ابن عباس المذكور في التخريج.