സഹീഹുൽ ബുഖാരി — Hadith 3009

قوله: (أنّ عليًّا حَرّق قومًا) كانوا يزعمون أن عليًّا ربّهم، أو أنه هو الله ﵎. وعن مالك: لا يجوز الْمَنُّ بغير فداء. وعن الحنفية: لا يجوز المن أصلًا لا بفداء ولا بغيره، فيرد الأسير حربيًا. وقوله: " ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ﴾ الآية" أشار المصنف بهذه الآية إلى قول مجاهد وغيره ممن منع أَخذ الفداء، وحجتهم منها أنه تعالى أنكر إطلاق أسرى كفار بدر على مال، فدلّ على عدم جواز ذلك، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة:٥]، قال: فلا يستثنى من ذلك إلا من يجوز أخذ الجزية منه، "فتح" (٦/ ١٥١). إعطاؤه العهد على ذلك باطل، ويجوز له أن لا يفي لهم به، وقال الشافعية: يجوز أن يهرب من أيديهم، ولا يجوز أن يأخذ من أموالهم، قالوا: وإن لم يكن بينهم عهد جاز له أن يتخلص منهم بكل طريق ولو بالقتل وأخذ المال وتحريق الدار وغير ذلك، وليس في قصة أبي بصير تصريح بأنه كان بينه وبين من تَسَلَّمه ليردّه إلى المشركين عهد، ولهذا تعرض للقتل، "فتح" (٦/ ١٥٣).

قوله: (لو كنت أنا) يُفْهَم منه أنه كان ذلك عن علي -﵁- بالرأي والاجتهاد، كذا في "الخير الجاري"، وفي "الفتح" (٦/ ١٥٠): واختلف السلف في التحريق: فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقًا، سواء كان بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصًا، وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما.

أي: مكان علي.