സഹീഹുൽ ബുഖാരി — Hadith 4604

السلمي الواسطي نزيل البصرة، "قس" (١٠/ ٢١٣).

قوله: (ألا نختصي) بالخاء المعجمة والصاد المهملة، أي: ألا نستدعي من يفعل بنا الخصاءَ أو نعالج ذلك بأنفسنا؟ والخصاء الشق على الأنثيين وانتزاعُهما. قوله: "فنهانا عن ذلك" نهي تحريم؛ لما فيه من تغيير خلق الله وقطع النسل وكفر النعمة، لأن خَلْقَ الشخص رجلًا من النعم العظيمة، وقد يفضي ذلك بفاعله إلى الهلاك، "قس" (١٠/ ٢١٣). ابن أبي حاتم: هي "أنصاب" كانوا ينصبونها "يذبحون عليها". وقال ابن قتيبة: حجارة ينصبونها ويذبحون عندها فتنصَبّ عليها دماء الذبائح، "قس" (١٠/ ٢١٤). "يستقسمون" أي: يطلبون "بها" بيان قسمهم من الأمر الذي يريدونه كسفرٍ أو نكاح أو تجارة، أو اختلفوا فيه من نسب أو أمر قتيل أو حمل عقلٍ وهو الدية أو غير ذلك من الأمور العظيمة، فإن أجالوه على نسب وخرج "منكم" كان وسطًا فيهم، وإن خرج "مِنْ غَيْرِكم" كان حَلِفًا، وإن خرج "ملصقًا" كان على حاله. وإن اختلفوا في العَقْل فمن خرج عليه قدحه تحمله، وإن خرج الغُفل الذي لا علامة عليه أجالو ثانيًا حتى يخرج المكتوب عليه، وقد نهاهم عن ذلك وحرّمه وسماه فسقًا. ووقع في رواية "يستقسمون به" بتذكير الضمير أي: يستقسمون بذلك الفعل، "قس" (١٠/ ٢١٤ - ٢١٥).

أي: إلى أجل وهو نكاح المتعة، وليس قوله: "بالثوب" قيدًا فيجوز بغيره مما يتراضيان عليه، "قس" (١٠/ ٢١٣).

قوله: (ثم قرأ) ابن مسعود " ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا. . .﴾ إلخ"، قال النووي: في استشهاد ابن مسعود بالآية أنه كان يعتقد إباحة المتعة كابن عباس، ولعله لم يكن بلغه الناسخ، ثم بلغه فرجع بعد ذلك، وهذا الحديث أخرجه أيضًا في "النكاح"، وكذا مسلم، "قس" (١٠/ ٢١٣). وقال في "الخير الجاري": وقد ذُكِرَ في حديث ابن عمر: أنها كانت رخصة في أول الإسلام إن اضطروا إليها. وعن ابن مسعود نحوه. قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزًا في أول الإسلام، ثم ثبت النسخ بالأحاديث الصحيحة، وعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وتعلّقوا بالأحاديث المنسوخة، انتهى مع اختصار.