Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ 1 قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ 2، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ 3، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ 4 قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - ﷺ - بِرَجُلٍ 5. ح قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ 6 قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ 7 قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ 8 قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 9 قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: مَالِكٌ 10 11 [النسخ] "ح" ثبت في نـ. "وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ" في عسـ: "وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرِّحْمَنِ يعني ابنَ بِشر". "أَخْبَرَنِي سَعْدُ" في صـ: "حَدَّثَنِي سَعْدُ". "مِنَ الأزْدِ" في صـ: "مِنَ الأَسَد". ابْنُ بُحَيْنَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ 1 الصَّلَاةُ 2 يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ 3 رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لَاثَ 4 بِهِ النَّاس، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "الصُّبْحُ أَرْبَعًا 5؟ ". [النسخ] "فَقَالَ لَهُ" في نـ: "وَقَالَ لَهُ". تَابَعَهُ 1 غُنْدُرٌ 2 وَمُعَاذٌ 3، عَنْ شُعْبَةَ فِي مَالِكٍ 4 [النسخ] "فِي مَالِكٍ" في هـ: "عَنْ مَالِكٍ". وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ 1: عَنْ سَعْدٍ 2، عَنْ حَفْصٍ 3، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ 4. وَقَالَ حَمَّادٌ 5: أَخْبَرَنَا سَعْدٌ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مَالِكٍ. [أخرجه: م ٧١١، س ٨٦٧، ق ١١٥٣، تحفة: ٩١٥٥].
- " عبد العزيز بن عبد الله" ابن يحيى القرشي المدني.
- "عن أبيه" أي سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
- "حفص بن عاصم" ابن عمر بن الخطاب.
- أم عبد الله.
- هو عبد الله الراوي، كما عند أحمد، "قس" (٢/ ٣٤٥).
- "عبد الرحمن "هو ابن بشر النيسابوري.
- "بهز بن أسد" هو العمّي البصري.
- "شعبة" هو ابن الحجاج.
- ابن عبد الرحمن.
- والصواب عبد الله بن بُحَيْنَةَ.
- قوله: (يقال له: مالك) كانت الرواية السابقة لعبد الله بن مالك، وهذه لمالك، وكذا كانت بحينة أمَّ عبد الله، ويُفهم من هذا أنها أمُّ مالك، فحكم جماعة من الحفاظ بتخطئة شعبة في موضعين، أحدهما: أن بحينة أمُّ عبد الله لا مالك، والثاني: أن الرواية والصحبة لعبد الله لا لمالك. قال ابن حجر: لم يذكر أحدٌ مالكًا في الصحابة إلا بعض من تلقَّاه بهذا الإسناد، "خ" (١/ ٣٥٤)، "قس" (٢/ ٣٤٥)، "ع" (٤/ ٢٥٥). قوله: "يقال له: مالك" تَابَعَ شعبةَ على ذلك أبو عوانة وحمَّادُ بن سلمة، لكن حكم ابن معين وأحمد والشيخان والنسائي والإسماعيلي والدارقطني وغيرهم من الحفاظ بِوَهم شعبة في ذلك في موضعين، أحدهما: أن بحينة أمُّ عبد الله لا لِمالك، وثانيهما: أن الصحبة والرواية لعبد الله لا مالك، "قس" (٢/ ٣٤٥). الطحاوي، واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك، ومقتضاه أنه لو كان في زاوِيَة المسجد لم يكره، ويكره لو وصل بين الفرض والنفل في مكان واحد بعد الإقامة. وقد روى ابن عباس: "أن النبي - ﷺ - كان يصلي عند الإقامة في بيت ميمونة"، وروى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث عائشة ﵂ قالت: "إن رسول الله - ﷺ - لم يكن على شيء من النوافل أشدَّ تعاهدًا منه على الركعتين قبل الصبح"، وروى أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل"، فهذا كناية عن المبالغة وحثٌّ عظيم على مواظبتهما (^١)، وعن هذا ذهب أصحابنا إلى ما ذكرنا، كذا في "العيني" (٤/ ٢٥٧ - ٢٥٨). وسمعت أستاذي مولانا محمد إسحاق - رحمه الله تعالى - يقول: ورد في رواية البيهقي: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر"، [انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٢/ ٤٨٣) و"بذل المجهود" (٥/ ٢٩٥)].
- هو ملتقى الإسنادين، "ك" (٥/ ٤٩).
- أي: نودي با لألفاظ المخصوصة، "ع" (٤/ ٢٥٦).
- أي: من الصلاة.
- أي: دار وأحاط، "ع" (٤/ ٢٥٦).
- قوله: (آلصُبْحَ أربعًا) بهمزة ممدودة، وجاز قصرها، والاستفهام للإنكار التوبيخي، و"الصبح" منصوب بإضمار فعل، أي: أَتُصَلِّي الصبح أربع ركعات؟ و"أربعا" منصوب على البدلية أو على الحال. والمراد: أن الصلاة الواجبة إذا أقيم لها لم يصل في زمانها غيرها من الصلاة، فإنه إذا صلّى ركعتين مثلًا بعد الإقامة نافلةً لها، ثم صلّى معهم الفريضة صار في معنى من صلّى الصبح أربعًا؛ لأنه صلَّى بعد الإقامة أربعًا. وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل، لئلَّا يلتبسا، وإلى هذا جنح
- أي: بهزًا، "ك" (٥/ ٥٠).
- "تابعه غندر" أي تابع بهزَ بنَ أسدٍ في روايته عن شعبة بهذا الإسناد. "غندر" هو محمد بن جعفر، مما وصله أحمد.
- "ومعاذ" ابن أبي معاذ، وصله الإسماعيلي.
- أي: في الرواية عن مالك بن بُحَيْنَةَ، "ك" (٥/ ٥٠).
- في الأصل: "مواظبطهما" وهو تحريف.
- قوله: (وقال ابن إسحاق) أي: صاحب المغازي. وقوله: "وقال حماد" أي: ابن زيد. والغرض من هذين الطريقين أنهما اختلفا أيضًا في الرواية عن عبد الله وعن والده مالك، "ك" (٥/ ٥٠).
- ابن إبراهيم.
- ابن عاصم، "ع" (٤/ ٢٦٠).
- هذا هو الصواب لا اللاحق.
- "وقال حماد" هو ابن أبي سلمة لا ابن زيد، فوافق شعبة في قوله: عن مالك بن بحينة، والأول هو الصواب كما مرّ.