حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ¹، عَنِ الزُّهْرِيِّ ²، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ³، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا ⁴ مِنْ أَسْلَمَ ⁵ جَاءَ النَّبِيَّ - ﷺ - فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، وَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ - ﷺ -، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ -: "أَبِكَ جُنُونٌ؟ "، قَالَ: لَا. قَالَ: "آحصِنْتَ ⁶؟ "، قَالَ: نَعَمْ ⁷. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ ⁸ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، [النسخ] "حَدَّثَنِي مَحمُودٌ" في ذ: "حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ"، وزاد بعده في سفـ: "ابنُ غَيلانَ". "وَأَعْرَضَ" في نـ: "فَأَعْرَضَ". فَقَالَ لَهُ النبِيُّ - ﷺ - خَيرًا ¹ وَصَلَّى عَلَيهِ ². لَمْ يَقُلْ يُونُسُ ³ وَابْنُ جُرَيْجٍ ⁴ عَنِ الزُّهْرِيِّ ⁵: فَصَلَّى عَلَيْهِ. سُئِلَ ⁶ أَبُو عَبدِ اللَّهِ ⁷: [النسخ] "لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ" في نـ: "لَمْ يَقُلْ ابْنُ جُرَيْجٍ وَيُونُسُ". "سُئِلَ أَبُو عَبدِ اللَّهِ … " إلخ، ثبت في سـ. "صَلَّى عَلَيهِ" يَصِحُّ ¹؟ قَالَ: رواهُ مَعْمَر. فَقِيلَ لَهُ: رَوَاهُ غَيرُ مَعْمَرٍ ²؟ قَالَ: لا ³. [راجع: ٥٢٧٠]. ٢٦/ ١٢ - بَابُ مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا ⁴ دُوْنَ الْحَدِّ وَأَخْبَرَ الإمَامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُستَفْتِيًا [النسخ] "صَلَّى عَلَيهِ" في ن: "فَصَلَّى عَلَيهِ". "فَقِيلَ لَهُ" في ن: "قيلَ لَهُ". "غَيرُ مَعْمَرٍ" في نـ: "غَيرُهُ". "وَأَخْبَرَ الإِمَامَ" في نـ: "فَأَخْبَرَ الإِمَامَ". "مُستَفْتِيًا" في نـ: "مُستَعْتِبًا"، وفي نـ: "مُستَغِيثًا"، وفي نـ: "مُستَعِينًا"، وفي نـ: "مُستَقِيلًا". قَالَ عَطَاءٌ ¹: لَمْ يُعَاقِبهُ ² النَّبِيُّ - ﷺ - ³. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ⁴: === قوله: "من". وقوله: "الإمام" بالنصب مفعوله. قوله: "لا عقوبة عليه بعد التوبة" يعني يسقط عنه ما أصاب من الذنب الذي لا حد له، وليس للإمام الاعتراض عليه، بل يؤكد بصيرته في التوبة، ويأمره بها لينتشر ¹ ذلك فيتوب، وأما من أصاب ذنبًا فيه حد فإن التوبة لا ترفعه، ولا يجوز للإمام العفو عنه إذا بلغه، [ومن التوبة] عند العلماء [أن يطهر ويكفر بالحد] إلا الشافعي، فذكر عنه ابن المنذر أنه قال: إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه. وقال صاحب "التوضيح" (٣١/ ١٩٠): ذلك مراده بالنسبة إلى الباطن، وأما بالنسبة إلى الظاهر فالأظهر من مذهبه عدم سقوطه. قوله: "مستفتيا" حال من الضمير الذي في "جاء"، وهو من الاستفتاء، وهو طلب الفتوى، وهو جواب المحادثة، هكذا هذه اللفظة عند الأكثرين، وفي رواية الكشميهني: "مستغيثًا" من الاستغاثة، وهو طلب الغوث بالغين المعجمة والثاء المثلثة، ويروى "مستعتبًا" وهو طلب الرضى وطلب إزالة العتب، وفي بعض ال وَلَمْ يُعَاقِبِ ¹ الَّذِي جَامَعِ فِي رَمَضَانَ ²، وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ ³ صَاحِبَ الظَّبي. وَفِيهِ ⁴: عَنْ أبِى عُثْمَانَ ⁵، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ⁶، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - ⁷.