Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 1 قَالَ: حَفِظْنَاهُ 2 مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ 3 قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ 4: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزيدَ بْنَ خَالِدٍ 5 قَالَا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَامَ رَجُلٌ 6 فَقَالَ: أَنْشُدُكَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ 7. فَقَامَ خَصْمُهُ - وَكَانَ أَفْقَهَ [النسخ] "بالزِّنَى" في نـ: "بالزِّنَا". "قَالَا" في نـ: "قَالَ". "أَنْشُدُكَ" في نـ: "أَنْشدكَ اللهَ" 8. مِنْهُ 1 - فَقَالَ: اقْض بَيْنَنَا بِكِتَاب اللهِ وَأْذَنْ لِي 2. قَالَ: "قُلْ". قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا 3 عَلَى هَذَا 4، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ 5، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ 6، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا 7 مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَينَكُمَا بكِتَابِ اللهِ، الْمِائَةُ الشَّاةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيكَ 1، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ 2 وَتَغْرِيبُ عَامٍ 3، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ 4 [النسخ] "بَيْنَكُمَا" في ذ: "بَيْنَكُمْ". "الْمِائَةُ الشَّاةُ" في نـ: "الْمِائَةُ شَاةٍ" - على مذهب الكوفيين -. عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ 1 فَارْجُمْهَا". فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. قُلْتُ 2 لِسُفْيَانَ 3: لَمْ يَقُلْ 4 5: فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ. فَقَالَ: أَشُكُّ فِيهَا مِنَ الزُّهْرِيِّ، فَرُبَّمَا قُلْتُهَا وَرُبَّمَا سَكَتُّ. [راجع: ٦٨٢٧].
- ابن عيينة، "ع" (١٦/ ٩٩).
- أي: الحديث، "قس" (١٤/ ٢٧٢).
- أي: من فمه، "ع" (١٦/ ٩٩).
- ابن عبد الله بن عتبة، "ع" (١٦/ ٩٩).
- مر الحديث (برقم: ٦٦٣٣، ٦٦٣٤).
- لم يقف الحافظ ابن حجر على اسمه ولا على اسم خصمه، "قس" (١٤/ ٢٧٢).
- قوله: (بكتاب الله) قال شيخنا زين الدين: هل المراد بقوله: بكتاب الله أي: بقضائه وحكمه؟ أو المراد به القرآن؟ يحتمل كلا الأمرين، "ع" (١٦/ ١٠٠).
- قوله: (أنشدك الله) بفتح الهمزة وسكون النون وضم الشين المعجمة، من قولهم: نشده إذا سأله رافعًا نشدته وهي صوته، وضمن معنى: أنشدك أذكرك، قال سيبويه: معنى أنشدك إلا فعلت ما أطلب منك إلا فعلك، وقيل: يحتمل أن يكون "إلا" جواب القسم لما فيها من معنى الحصر، وتقديره: أسألك باللّه لا تفعل شيئًا إلا القضاء بكتاب الله. [فإن قلت: ما فائدة هذا والنبي - ﷺ - لا يحكم إلا بكتاب الله؟ قلت:] هذا هو من خفاء وجه الحكم عليه حين وجّه الحكم عليه حين سأل أهل العلم الذين أجابوا بمائة جلدة وتغريب عام، "ع" (١٦/ ٩٩ - ١٠٠). أبي مرثد، صحابي مشهور غنوي - بالغين المعجمة والنون - لا أسلمي، وهو بفتحتين غير مصغر، ولم يصح أيضًا قول من قال: إنه أنس بن مالك، وصغره ﵇ لأنه أنصاري لا أسلمي، "ع" (١٦/ ١٠١). فإن قلت: حد الزنا لا يحتاط بالتجسس والاستكشاف عنه، فما وجه إرسال أنيس إلى المرأة؟ قلت: المقصود منه إعلامها بأن هذا الرجل قذفها، ولها عليه حد القذف، فإما أن تطالبه به أو تعفو عنه أو تعترف بالزنا، "ك" (٢٣/ ٢١١). [وأشكل على الحديث لوجوه بسطها الحافظ (١٢/ ١٤٠ و١٤١) وقال: يمكن الانفصال بأن أنيسًا بُعِثَ حاكمًا عليه … إلخ. قال شيخنا: هذ هو الأوجه، انظر هامش "بذل المجهود" (١٢/ ٥٢٥)].
- إما مطلقًا وإما في هذه القضية الخاصة، "ع" (١٦/ ١٠٠).
- أي: في التكلم، وهذا من جملة أفقهيته حيث استأذن بحسن الأدب وترك رفع الصوت، "ع" (١٦/ ١٠٠).
- بفتح المهملة الأولى، هو: الأجير، "ع" (١٦/ ١٠٠)، "ك" (٢٣/ ٢١٠).
- قوله: (على هذا) أي: عنده، قال الكرماني وتبعه العيني والبرماوي: وهذا القول إلى آخره، ولفظ "وائذن لي" من جملة كلام الرجل أي: الأول لا الخصم، ولعله تمسك بقوله في "الصلح" [برقم: ٢٦٩٥]: "فقال الأعرابي: إن ابني" بعد قوله في أول الحديث: "جاء أعرابي"، وتعقبه في "الفتح" بأن هذه الزيادة شاذة، والمحفوظ ما في سائر الطرق كما في رواية سفيان هنا، فالاختلاف فيه على ابن أبي ذئب، "قسطلاني" (١٤/ ٢٧٤).
- لم يعرف الحافظ ابن حجر اسمها ولا اسم الابن، "قس" (١٤/ ٢٧٤).
- قوله: (وخادم) فإن قلت: تقدم في الصلح بدل خادم "وليدة"، قلت: الخادم يطلق على الذكر والأنثى، "ك" (٢٣/ ٢١٠).
- قال في "الفتح": لم أقف على أسمائهم ولا على عددهم، "ف" (١٢/ ١٣٩).
- أي: مردود، "قس" (١٤/ ٢٧٤).
- قوله: (وعلى ابنك جلد مِائَة …) إلخ، فإن قلت: إقرار الأب عليه لا يقبل؛ قلت: هو إفتاء وجواب لاستفتائه، أي: إن كان ابنك زنى وهو بكر فعليه كذا، "ك" (٢٣/ ٢١٠). قال النووي ﵀: هو محمول على أنه - ﷺ - علم أن الابن كان بكرًا وأنه اعترف بالزنا، ويحتمل أنه أضمر اعترافه، والتقدير: وعلى ابنك إن اعترف، والأول أليق، وأنه كان في مقام الحكم، فلو كان في مقام الإفتاء لم يكن فيه إشكال، لأن التقدير: إن كان زنى وهو بكر. وقرينة اعترافه حضوره مع أبيه وسكوته على ما نسبه إليه، وأما العلم بكونه بكرًا فوقع صريحًا من كلام أبيه في رواية عمرو بن شعيب، ولفظه: كان ابني أجيرًا لامرأة هذا وابني لم يحصن، "ع" (١٦/ ١٠٠).
- أي: نفيه عن بلده، أغربته وغربته: نحيته وأبعدته، والغرب: البعد، "مجمع" (٤/ ٢١).
- قوله: (واغد يا أنيس) كلمة "اغد" أمر من غدا غدوًا، وهو الذهاب والتوجه ها هنا، وليس المراد حقيقة الغدو، وهو التأخير إلى أول النهار، قال عياض: بعضهم استدل به على جواز تأخير إقامة الحد عند ضيق الوقت، واستضعفه بأنه ليس في الخبر أن ذلك كان في آخر النهار، و"أنيس" مصغر أنس، واختلف فيه في هذا الحديث، فالمشهور أنه أنيس بن الضحاك الأسلمي، وكانت المرأة أيضًا أسلمية كما ذهب ابن عبد البر إلى هذا، وقيل: أنيس بن مرثد، وقيل: ابن أبي مرثد، وهو غير صحيح؛ لأن أنيس بن
- فيه المطابقة.
- القائل هو علي بن عبد الله، "ع" (١٦/ ١٠١).
- ابن عيينة، "ع" (١٦/ ١٠١).
- وفي نسخة عتيقة على صيغة الخطاب لسفيان، "خ".
- قوله: (لم يقل) أي: ألم يقل الرجل الذي قال: إن ابني كان عسيفًا في كلامه: "فأخبروني" إلخ. قوله: "فقال" سفيان: "أشك فيها" أي: في سماعها من الزهري، فتارة أذكرها وتارة أسكت عنها، "ع" (١٦/ ١٠١).