Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ 2 قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا 3 مِنَ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا 1 له، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيرُه، فَبَلَغَ النَّبِيَّ - ﷺ - فقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ 2 "، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ 3 4 بِثَمَانِي مِائَةِ دِرْهَمٍ. قَالَ: [النسخ] "فَبَلَغَ النَّبِيَّ" كذا في ذ، وفي نـ: "فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ". "بِثَمَانِي" في نـ: "بِثَمَانِ". فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ؛ عَبْدًا قِبْطِيًّا 1 مَاتَ عَامًا أَوَّلَ 2. [راجع: ٢١٤١، أخرجه: م ٩٩٧، تحفة: ٢٥١٥].
- محمد بن الفضل،"ع" (١٦/ ٢٣١).
- يقال له: أبو مذكور، "قس" (١٤/ ٤٣٣).
- اسمه: يعقوب، "قس" (١٤/ ٤٣٣).
- قوله: (فقال: من يشتريه مني) الحديث. وجه استدلال البخاري بحديث جابر: أن الذي دبره لما لم يكن له مال غيره، وكان تدبيره سفهًا من فعله؛ رده - ﷺ -، وإن كان ملكه للعبد صحيحًا؛ فمن لم يصح له ملكه - إذا دبره - أولى أن يرد فعله، "ك" (٢٤/ ٦٦ - ٦٧). قال العيني (١٦/ ٢٣١): قال الداودي ما حاصله: أن لا مطابقة بين الحديث والترجمة؛ لأنه لا إكراه فيه، ثم قال: إلا أن يراد أنه ﵇ باعه وكان كالمكره له على بيعه، انتهى.
- قوله: (فاشتراه نعيم بن النحام) قيل: هو حجة على الحنفية في منعهم بيع المدبر. وأجابوا: بأن هذا محمول على المدبر المقيد، وهو يجوز بيعه إلا أن يثبتوا أنه كان مدبرًا مطلقًا، ولا يقدرون على ذلك. وكونه لم يكن له مال غيره ليس علة في جواز بيعه؛ لأن المذهب فيه أن يسعى في قيمته. وجواب آخر: أنه محمول على بيع الخدمة والمنفعة لا بيع الرقبة، لما روى الدارقطني بإسناده عن أبي جعفر أنه قال: شهدت الحديث من جابر (^١) إنما أذن في بيع خدمته، وأبو جعفر ثقة، "ع" (١٦/ ٢٣١). سيأتي البحث عن هذا (برقم: ٧١٨٦).
- بالنون والمهملة، وفي [بعض] النسخ: "ابن النحام"، بزيادة الابن، والصواب حذفه لأنه - ﷺ - قال: "سمعت في الجنة نحمة نعيم" أي: سعلته، فهو صفته لا صفة أبيه، "ع" (١٦/ ٢٣١)، "ك" (٢٤/ ٦٧).
- في الأصل: "شهدت بحديث من جابر".
- أي: مصريًا، "قس" (١٤/ ٦٧).
- بالصرف وعدمه على أنه فوعل أو أفعل، ويجوز بناؤه على الضم، "مجمع" (١/ ١٢٩).