Translation coming soon إن شاء الله
وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ 1، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ 2، حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - كُتُبَهٌ 3، وَأَقْرَأتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ 4. وَقَالَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ 5 وَعُثْمَانُ 6: مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ 7؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ 8: فَقُلْتُ: تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهِمَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا. وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ 9: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ. [النسخ] "الْيَهُودِ" في هـ، ذ: "الْيَهُودِيَّةِ". "وَقَالَ عُمَرُ" في نـ: "قَالَ عُمَرُ". وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ 1 2. [أخرجه: د ٣٦٤٥، ت ٢٧١٥، تحفة: ٣٧٠٢، ٦٥٣٤].
- الأنصاري.
- أي: كتابتهم يعني: خطهم، "ك" (٢٤/ ٢٣٤).
- أي: إليهم.
- هذا من الأحاديث التي لم يخرجها البخاري إلا معلَّقة وقد وصله مطوَّلًا في "كتاب التاريخ"، "ع" (١٦/ ٤٤٧).
- ابن عوف.
- ابن عفان.
- قوله: (ماذا تقول هذه؟) وأشار بقوله: "هذه" إلى امرأة كانت حاضرة عندهم، فترجم عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عنها لعمر ﵁ بإخبارها عن فعل صاحبها، وهي كانت نوبية - بضم النون وكسر الباء وبالواو بينهما وتشديد الياء التحتية - أعجمية من جملة عتقاء حاطب، وقد زنت وحملت فأقرت أن ذلك من عبد اسمه مرغوس - بالراء والمعجمة والواو والسين المهملة - بدرهمين، "ع" (١٦/ ٤٤٧)، "ك" (٢٤/ ٢٣٤).
- ابن أبي بلتعة.
- بالجيم والراء، اسمه نصر - بالمهملة - الضبعي، "ك" (٢٤/ ٢٣٤).
- رويت بصيغة الجمع وبصيغة التثنية، "ف" (١٣/ ١٨٧).
- قوله: (من مترجمين) قال ابن قوقول - بضم القافين - في "المطالع": أي لا بد له ممن يترجم له عمن يتكلم بغير لسانه، وذلك يتكرر فيتكرر المترجمون، قال: وعند بعضهم مترجمين بالتثنية، واختلفوا هل هو من باب الخبر فيقتصر على واحد أو من باب الشهادة فلا بد من اثنين. قال مغلطاي المصري: كأنه يريد ببعض الناس الشافعي وهو رد لقول من قال: إن البخاري إذا قال: بعض الناس أراد به أبا حنيفة. أقول: غرضهم بذلك غالب الأمر، أو في موضع شنع عليه وقبح الحال، أو أراد به ههنا أيضًا بعض الحنفية؛ لأن محمد بن الحسن قال بأنه لا بد من اثنين. غاية ما في الباب أن الشافعي أيضًا قائل به، لكن لم يكن مقصودًا بالذات. ثم نقول: الحق أن البخاري ما حرر المسألة إذ لا نزاع لأحد أنه يكفي ترجمان واحد عند الإخبار، ولا بد من الاثنين عند الشهادة، ففي الحقيقة النزاع في أنها إخبار أو شهادة؟ حتى لو سلم الشافعي أنها إخبار لم يقل بالتعدد، ولو سلم الحنفي أنها شهادة لقال به، والصور المذكورة كلها إخبارات، أما المكتوبات فظاهر، وأما قصة المرأة وقول أبي جمرة فأظهر، فلا محل لأن يقال - على سبيل الاعتراض -: قال بعض الناس كذا؛ بل السؤال يرد عليه أنه نصب الأدلة في غير ما ترجم عليه وهو ترجم الحاكم؛ إذ لا حكم فيها، "ك" (٢٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥).