وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ : { إِنَّ اَللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ 1‏ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَقَوَّاهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ اَلْجَارُودِ 2‏ .‏‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد (5 67)‏ ، وأبو داود ( 3565 )‏ ، والترمذي ( 2120 )‏ ، وابن ماجه (2713 )‏ ، وابن الجارود ( 949 )‏ ، واقتصر ابن الجارود وابن ماجه على ما ذكره الحافظ ، وزاد الباقون : " .‏ لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها .‏ قيل : يا رسول الله ! ولا الطعام ؟ .‏ قال : ذلك أفضل أموالنا .‏ ثم قال : العارية مؤداة .‏ والمنحة مردودة .‏ والدين مقضي .‏ والزعيم غارم " .‏ والزيادة لأحمد والترمذي .‏ قلت : وسنده حسن ؛ إلا أن الجملة التي ذكرها الحافظ صحيحة لشواهدها الكثيرة .‏ وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح ".‏‏2 ‏- منكر .‏ رواه الدارقطني ( 4 /98 و 152 )‏ بسند ضعيف ، بل أعله الحافظ نفسه في " التلخيص " ( 3 / 62 / رقم 1370 )‏ .‏ قلت : وسبب النكارة هذه الزيادة : " إلا أن يشاء الورثة " فقد ورد الحديث عن جماعة من الصحابة دون هذه الزيادة فلم ترد إلا بهذا الإسناد الضعيف .‏ بل الحديث جاء عن ابن عباس نفسه بسند حسن .‏ رواه الدارقطني ( 4 / 98 )‏ بدون هذه الزيادة ، بل وحسن الحافظ نفسه إسناده من الطريق التي ليست فيها الزيادة فقال في " التلخيص " ( 3 / 62 / رقم 1369 )‏ أثناء تخريجه لحديث : " لا وصية لوارث " .‏ " رواه الدارقطني من حديث ابن عباس بسند حسن " .‏ ومن راجع " التلخيص" عرف صواب صنيع الحافظ هناك ، وأيضا عرف وهمه هنا رحمه الله ".‏