മുസ്നദ് അഹ്‌മദ്‌ — Hadith 15312

Translation coming soon إن شاء الله

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا قَائِمًا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ، وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ: " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ " (١)

حديث صحيح لغيره دون قوله: "بايعت رسول الله ﷺ على أن لا أخر إلا قائمًا"، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، وقد سلف الكلام عليه في الإسناد الذي قبله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وقوله: بايعت رسول الله ﷺ على أن لا أخِرَّ إلا قائمًا. أخرجه الطيالسي (١٣٦٠)، والنسائي في "المجتبى" ٢/٢٠٥، وفي "الكبرى" (٦٧١)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٠٤)، والطبراني في "الكبير" (٣١٠٦) من طرق عن شعبة، به. وقوله: "لا تبع ما ليس عندك": أخرجه ابن ماجه (٢١٨٧) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٣٥٩) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٥/٢٦٧-، والطبراني في "الكبير" (٣٠٩٧) من طريق عمرو بن مرزوق، كلاهما عن شعبة، به. وسيأتي من طريق شعبهَ برقم (١٥٣١٥)، وانظر ما قبله. قوله: "بايعت رسول الله ﷺ على أن لا آخر إلا قائما": من الخرور وهو السقوط، يقال: خَزَّ يخِرُّ بالكسر، وخَزَّ يَخُرُّ بالضم: إذا سقط من عُلو. قال السندي في حاشيته على النسائي ٢/٢٠٥: أي: لا أسقط إلى السجود إلا قائمًا، أي: أرجع من الركوع إلى القيام، ثم أخِرُّ منه إلى السجود ولا أخر من الركوع إليه، وهذا المعنى الذي فهمه الإمام النسائي من الحديث حيث ترجم له بقوله: باب كيف يخر إلى السجود وهو التاويل الأول الذي ذكره الإمام الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/١٩٥ واستدل له بما صح عنه من قوله ﷺ: "لا تجزئ صلاة لا يُقيم الرجل فيها صلبه إذا رفع رأسه من الركوع والسجود". وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في "غريب الحديث" ٢/١٣٠-١٣١: قد أكثر الناسُ في معنى هذا الحديث، وما له عندي وجه إلا أنه أراد بقوله: لا أخِرُّ: لا أموت، لأنه إذا مات، فقد سقط، وقوله: إلا قائمًا: إلا ثابتًا على الإسلام، وكل من ثبت على شيء، وتمسك به، فهو قائم عليه، قال الله تعالى: (ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آياتِ الله آناء الليل وهم يسجدون) [آل عمران: ١١٣] وإنما هذا من المواظبة على الدين والقيام به. وهو أحد التأويلات التي ذكرها الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/١٩٦ واقتصر عليه البغوي في "شرح السنة" ١/١٠٦.