Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ 2 قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ 3، عَنْ مَنْصورٍ 4، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ 5 قَالَ: [النسخ] "إِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ: "إِلْقَاءِ الْعَبْدِ النَّذْرَ". نَهَى النَّبِيُّ -ﷺ- 1 عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا 2 3، وَإِنَّمَا [النسخ] "وَقَالَ: إِنَّهُ" كذا في قتـ، ولغيره: "قَالَ: إِنَّهُ"."وَإِنَّمَا" كذا في هـ، ولغيره: "إِنَّمَا". يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ 1 ". [طرفاه: ٦٦٩٢، أخرجه: م ١٦٣٩، د ٣٢٨٧، س ٣٨٠٢، ق ٢١٢٢، تحفة: ٧٢٨٧].
- الفضل بن دُكين، "ع" (١٥/ ٦٦٥).
- ابن عيينة، "ع" (١٥/ ٦٦٥).
- ابن المعتمر، "ع" (١٥/ ٦٦٥).
- عبد الله، "ع" (١٥/ ٦٦٥).
- في الأصل: "يختار فيه وقدر الله".
- قوله: (نهى النبي -ﷺ-) فإن قلت: النذر التزام قربة فلم يكون منهيًا؟ قلت: القربة غير منهية لكن التزامها منهي؛ إذ ربما لا يقدر على الوفاء، "ك" (٢٣/ ٨٠). قال القسطلاني (١٤/ ٢٢): استشكل كونه نهى عن النذر مع وجوب الوفاء به عند الحصول! وأجيب: بأن المنهي عنه النذر الذي يعتقد أنه يغني عن القدر بنفسه كما زعموا، وكم من جماعة يعتقدون ذلك لما شاهدوا من غالب الأحوال حصول المطالب بالنذر، وأما إذا نذر واعتقد أن الله تعالى هو الضار والنافع، والنذر كالوسائل والذرائع، فالوفاء به طاعة وهو غير منهي عنه، انتهى. وفي "التوضيح" (٣٠/ ١٤٨): النذر ابتداء جائز (^١) والمنهي عنه المعلق، كأنه يقول: لا أفعل يا رب خيرًا، حتى تفعل بي خيرًا، فإذا دخل فيه فعليه الوفاء، "ع" (١٥/ ٦٦٥).
- مطابقته للترجمة: من حيث إن النذر يلقي العبد إلى القدر ولا يرد شيئًا، والقدر هو الذي يعمل عمله، "ع" (١٥/ ٦٦٥).
- قوله: (لا يرد …) إلخ، فإن قلت: الصدقة ترد البلاء، وهذا التزام الصدقة؟! قلت: لا يلزم من رد الصدقة رد التزامها، قال الخطابي: هذا باب غريب من العلم، وهو: أن يُنهى عن الشيء أن يفعل حتى إذا فعل وقع واجبًا. وفي لفظ "إنما يستخرج" دليل على وجوب الوفاء بالنذر، "ك" (٢٣/ ٨٠ - ٨١).
- في الأصل: "طاعة".
- لأنه لا يتصدق إلا بعوض يستوفيه أولًا، والنذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن يريد أن يخرجه، "ف" (١١/ ٥٧٩).