Translation coming soon إن شاء الله
حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ 2 قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ 3 قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبيَّ 4 قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ 5 قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا: هَلْ عِنْدَكُمْ 6 شَيْءٌ مَا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ 1؟ - وَقَالَ مَرَّةً: مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ - فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّ 2 وَبَرَأَ النَّسَمَةَ 3، مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ، إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى 4 رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ 5، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي [النسخ] "مَا لَيْسَ" في ذ: "مِمَّا لَيْسَ". "الْحَبَّ" في ذ: "الْحَبَّةَ". الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ 1 2، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ 3، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ 4. [راجع: ١١١].
- سفيان، "ع" (١٦/ ١٨١).
- ابن طريف، "ع" (١٦/ ١٨١).
- عامر بن شراحيل، "ع" (١٦/ ١٨١).
- وهب بن عبد الله السوائي، "ع" (١٦/ ١٨١).
- أي: أهل البيت النبوي. أو: الميم للتعظيم، "قس" (١٤/ ٣٧٣). عمر وابن مسعود، وأجابوا بأن المراد لا يقتل بكافر غير ذي عهد، "ع" (١٦/ ١٨٢).
- قوله: (ليس في القرآن) أي: ما كتبتموه عن النبي - ﷺ - سواء حفظتموه أو لا، وليس المراد تعميم كل مكتوب أو مضبوط لكثرة الثابت عن علي ﵁ من مرويه عن النبي - ﷺ - مما ليس في الصحيفة المذكورة، "عيني" (١٦/ ١٨١).
- أي: شقّها، "ع" (١٦/ ١٨١).
- أي: خلق الإنسان، "ع" (١٦/ ١٨١).
- قوله: (إلا فهمًا يعطى) استثناء منقطع أي: لكن الفهم عندنا، وقيل: حرف العطف مقدر أي: وفهم، وقد مرَّ في "كتاب العلم" [ح: ١١١] أنه قال: "لا إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة"، والفهم بالسكون والحركة وهو: ما يفهم من فحوى كلامه ويستدرك من باطن معانيه التي هي غير الظاهر من نصه، ويدخل فيه: جميع وجوه القياس، قاله الخطابي. قال الكرماني: مرَّ في "كتاب الحج" في "باب حرم المدينة" أن فيها أيضًا: "المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا" الحديث [برقم: ١٨٧٠]، وأجاب بأن عدم التعرض ليس تعرضًا للعدم فلا منافاة، "ع" (١٦/ ١٨١ - ١٨٢).
- أي: في كتاب الله ﷿، "ع" (١٦/ ١٨٢).
- قوله: (العقل) أراد بالعقل ما يتحمله العاقلة، وذلك - إشارة إلى وجه تخصيص كتابة هذه الخلال - أن ظاهره يخالف الكتاب وهو: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]، وإنما هو توقيف من جهة السُّنَّة أريد به المعونة، وقصد به المصلحة، ولو أخذ قاتل الخطأ بالدية لأوشك أن يأتي ذلك على جميع ماله فيفتقر، ولو ترك الدم بلا عوض لصار هدرًا، ولم يكلف العاقلة منه إلا الشيء اليسير، وهو نصف دينار أو ربع دينار، وقد حقن الدم، وكان فيه إصلاح ذات البين. ثم إن العصبة قد يرثون الذي يؤدون عنه أي: "من له الغنم فعليه الغرم". وأما "الفكاك" فإنه نوع من المعونة زائد على الحقوق الواجبة في الأموال، فألحق بالعقل؛ لأن سبيلهما واحد في إنقاذ النفس التي أشرفت على الهلكة وتخليصها منها. وأما "لا يقتل مسلم بكافر"، فإنما أدخله فيها استثناء عن ظاهر القرآن؛ لأن الكتاب يوجب: القود على كل قاتل حيث قال: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾، فخصت السُّنَّة نفس المسلم إذا قتل الكافر؛ فلأجل ذلك قال بخروج هذه الخلال من الكتاب، أي: من ظاهره وإن كانت على وفاق حكمه ومعناه، كذا في "ك" (٢٤/ ٣٢ - ٣٣).
- أي: الدية، أي: أحكام الدية، "ع" (١٦/ ١٨٢).
- [قوله: (فكاك)] بالكسر والفتح، أي: حكمه والترغيب فيه، وأنه من أنواع بِرٍّ يُهْتَمُّ به، وفكاكه: ما يحصل به خلاصه، "مجمع" (٤/ ١٧٠).
- قوله: (وأن لا يقتل مسلم بكافر) احتج به الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور على أن المسلم لا يقتل بالكافر، وإليه ذهب أهل الظاهر. وقال ابن حزم في "المحلى": وإن قتل مسلم عاقل بالغ ذميًا أو مستأمنًا عمدًا أو خطأ فلا قود عليه ولا دية ولا كفارة، ولكن يؤدب ويسجن حتى يتوب، وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بالكافر والذمي. وروي ذلك عن