حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ¹ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ²، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ³، عَنْ مُجَاهِدٍ (٤)، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ (٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ - ﷺ - مَكَّةَ (٦) وَحَوْلَ الْبَيْتِ (٧) سِتُّونَ وَثَلَاثُمِائَةِ نُصُبٍ (٨)، === ¹ عبد الله بن الزبير، "قس" (١٠/ ٤١٨). ² ابن عيينة، "قس" (١٠/ ٤١٨). ³ اسمه عبد الله، "تق" (ص: ٥٥٢)، "قس" (١٠/ ٤١٨)، "ك" (١٧/ ١٨٧). (٤) ابن جبر. (٥) عبد الله بن سخبرة. (٦) عام الفتح، "قس" (١٠/ ٤١٨). (٧) حال. (٨) قوله: (نُصُب) بضم النون والصاد، ولأبي ذر بفتح النون وسكون الصاد، ومجرور فيهما، وقد تسكن الصاد مع ضم النون، قال في "فتح الباري" كـ "تنقيح الزركشي": كذا للأكثر هنا بغير ألف، والأوجه نصبه على التمييز إذ لو كان مرفوعًا لكان صفة، والواحد لا يقع صفة للجمع، انتهى. قال العيني: النصب واحد الأنصاب، قال الجوهري: وهو ما يُعْبَدُ من دون الله، وكذلك النصب بالضم واحد الأنصاب، قال: وفي دعوى الأوجه نظر؛ لأنه إنما يتّجه إذا جاءت الرواية بالنصب، وليست الرواية إلا بالرفع فحينئذ الوجه أن يقال: النصب ما نُصِبَ، أعم من أن يكون واحدًا أو جمعًا، وأيضًا هو في الأصل مصدر: نَصَبْتُ الشيء: إذا أقمتَه، فيتناول عموم الشيء، انتهى. ومراده الاستدلال على صحة كون النصب هنا صفة للجمع، لكن قوله: وليست الرواية إلا بالرفع، فيه نظر، فليحرر. والذي رأيته في جملة من الفروع المعتمدة المقابلة على اليونينية المجمع عليها في الإتقان وتحرير الضبط: بالجر، ولم أر غيره في فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ ¹: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: ٨١]، ﴿جَاءَ الْحَقُّ (٢) وَمَا يُبْدِئُ (٣) الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ [سبأ: ٤٩]. [راجع: ٢٤٧٨].